به نقل از «پارس نیوز»

کاهش ۸۰ درصدی خرید خانه در ترکیه

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۸۷۸

به گزارش پارس نیوز به نقل از تجارت‌نیوز، ترکیه سرابی بیش نیست و به همین دلیل مشتریان خارجی خرید ملک از این کشور فرار کردند. این صحبت کیانوش گودرزی ـ‌ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران - است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه نسبت به دو سال قبل بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و از محدوده ۱۳۰۰ فقره به حدود ۲۰۰ فقره در ماه رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود شغل مناسب، شرایط  اقتصادی نامساعد، سقوط ارزش لیر، تورم بیش از ۶۰ درصد، تغییر قوانین خرید مسکن برای خارجی‌ها و افزایش مبلغ خرید ملک به منظور دریافت اقامت در این کشور از دلایل افول تمایل روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها برای خرید مسکن در ترکیه محسوب می‌شود.

در حال حاضر حداقل مبلغ خرید ملک در ترکیه برای دریافت اقامت ۴۰۰ هزار دلار است؛ در حالی که دو سال قبل این رقم ۲۵۰ هزار دلار بود. هم‌اکنون تهیه یک واحد مسکونی برای ایرانی‌ها به منظور دریافت اقامت در ترکیه ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.  

تورم ترکیه در ماه گذشته به ۶۲ درصد رسید که اگر چه در مقایسه با قله تورمی بالای ۸۰ درصد سال گذشته مقداری کاهش یافته اما این کشور هنوز از اثرات کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از اپیدمی کرونا و افت گردشگری رها نشده است.

تا دو سال قبل سیل مهاجرت ایرانی‌ها، افغان‌ها، عراقی‌ها، روس‌ها، عربستانی‌ها و دیگر شهروندان کشورهای حوزه خلیج فارس به ترکیه به شدت بالا بود و حدود ۵ درصد معاملات املاک در ترکیه به فروش مسکن به شهروندان خارجی تعلق داشت.

اما طبق جدیدترین آمار در ماه نوامبر ۲۰۲۳ فروش ملک در ترکیه به خارجی‌ها ۶۱ درصد کاهش یافته است. شهروندان روسی در ماه نوامبر ۶۳۷ خانه خریداری کرده‌اند و پس از آن شهروندان ایرانی با ۲۳۴ خانه، اوکراینی‌ها با ۱۲۸خانه و شهروندان قزاقستان با ۱۱۷ خانه قرار دارند. در حالی که دو سال قبل ایرانیان در هر ماه بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری می‌کردند که آمار نشان می‌دهد خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها به یک ششم کاهش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دو علت اصلی کاهش تمایل برای خرید  ملک در ترکیه را تغییر مکرر قوانین و تورم سنگین این کشور می‌داند.

کیانوش گودرزی گفت: در سال‌های گذشته می‌دیدیم که شهروندان کشورهای روسیه، ایران، عراق، عربستان، افغانستان و سایر کشورهای منطقه به سمت ترکیه، قبرس یا گرجستان می‌رفتند. اما کم‌کم هموطنان ما که اقدام به خرید ملک در کشورهای همجوار کردند از نظر مالی آسیب دیدند و دست خالی به ایران برگشتند. برخی از ایرانی‌ها که در گرجستان اقدام به خرید املاک کردند مجبور شدند به دلایل متعدد مثل تغییر رفتار مسئولان این کشور، تغییر قوانین، ایجاد محدودیت برای ایرانیان و مسدود شدن حساب بانکی‌شان املاک خود را به حراج بگذارند.

وی افزود: در ترکیه نیز وضعیتی به مراتب بدتر از گرجستان مشاهده شد. سقوط ارزش لیر، حباب قیمت مسکن در این کشور و افزایش میزان سرمایه‌گذاری به شرط اقامت، سه‌گانه‌ بدی را برای ایرانیان مهاجر رقم زد.

به گفته گودرزی ترکیه برای شهروندان خودش که قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این کشور را دارند امتیاز قائل می‌شود اما این امتیازات برای خارجی‌ها نیست و حتی توافقاتی که با آنها صورت می‌گیرد در مواردی نقض می‌شود. بعضی از مشاوران املاک که در ترکیه دفتر دارند می‌گویند خود ترکیه‌ای‌ها می‌توانند پروانه کسب دریافت کنند و اجازه استخدام دارند اما خارجی‌ها باید حتما شرکت به ثبت برسانند و حق استخدام کسی را ندارند. میزان مالیات پرداختی توسط خارجی‌ها نیز به مراتب بیش از ترک‌ها است.

سال گذشته بین ۶۴ کشور دنیا بالاترین میزان تورم مسکن با ۱۸۹ درصد به ترکیه تعلق داشت و ویتنام با تورم ۲۷ درصد و فاصله‌ بسیار زیاد با ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفت. این شاخص تنها بخشی از وضعیت اقتصادی که ترکیه در دو سال اخیر به آن دچار شده را به تصویر می‌کشد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ایران ترکیه سرمایه گذاری کشورهای منطقه مسکن ملک در ترکیه دو سال قبل ایرانی ها خرید ملک خارجی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام